في ديوان بغداد للنخب السياسية والمجتمعية، وبعد الاستماع لمداخلات الحضور والترحاب بهم قال سماحته في حديثه:
🔸إن المنطقة شهدت الكثير من المتغيرات، ومنها أحداث طوفان الأقصى وما خلفه من ارتدادات على لبنان وفلسطين واليمن والمنطقة
.🔸العراق اليوم يشهد هدوءا سياسيا واجتماعيا وهناك حركة تنموية غير مسبوقة، وفي المحافظات جميعها، ومن خلال زياراتنا للمحافظات العراقية واطلاعنا ميدانيا على أوضاعها نؤكد أن العراق تحول إلى ورشة عمل للبناء والإعمار، مما يعني أنه أمام حالة تعاف حقيقية، رغم وجود الملاحظات هنا وهناك، يضاف إلى ذلك علاقات العراق التي تشهد تطورا كبيرا مع محيطه العربي والإقليمي والإسلامي، كما ندعو للنظر إلى الاستثمارات التي تتدفق على العراق؛ حيث إنها جاءت كنتيجة للاستقرار السياسي ورسالة تعافي، ويتطلب ذلك الحديث بهذه الإيجابيات وشكر النعمة.
🔸 الانتخابات القادمة ستكون مفصلية كما انتخابات ٢٠٠٥ حيث أسست للنظام السياسي، وهذه الانتخابات ستعزز حالة الاستقرار، ونعتقد أن مخرجاتها ستكون فاعلة للمستقبل المنظور.
🔸إن النظام السياسي في العراق نظام برلماني ونظام كتل وتوازنات وأحجام، وإن انتخابات ٢٠٢١ أفرزت نتائج غير متوازنة، ونعتقد أن القانون الحالي يساعد على العدالة، ويحقق التوازن بين عدد المقاعد وعدد الأصوات فضلا عن تجربته في انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان كردستان، وأفضى إلى نتائج مقبولة من الجميع، ونرفض أي تعديل يتلاعب بالأوزان والأحجام، ويعتمد مبدأ التغالب.
🔸أعربنا عن سعادتنا بالحوارات الدائرة في المنطقة، ونأمل بأن تكون جولة الحوار الثانية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إيجابية كما الأولى، وأن هذه الانفراجات الإقليمية تنعكس إيجابا على العراق، كما أن زيارة سمو الأمير خالد بن سلمان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهمة ولها الأثر الإيجابي في استقرار المنطقة، وإلى ذلك نجدد الدعوة إلى التقارب السعودي الإيراني.
🔸 الوضع الاقتصادي يعيش حالة ارتباك بسبب الاعتماد على النفط وسياسة الدخل الأحادي والدولة الريعية، مما يتطلب تحريك القطاعات الأخرى وتنويع الاقتصاد عبر دعم الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة إنشاء الخلايا الخاصة بالأزمات كخلية الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
🔸النظر في القضايا الجدلية تحتاج إلى استقرار مستدام، وأن الذهاب للأقاليم حاليا يخاطر بوحدة البلد رغم حقيقتها الدستورية، لأن الوضع غير مناسب، ويحتاج إلى استقرار ونفوس هادئة وآمنة ومستقرة.
🔸الاستقرار وحفظ التوازن شرط أساس لإقامة العقد الاجتماعي الجديد، وأن الحديث عن العقد الاجتماعي وتعديل الدستور ومراجعة النظام السياسي يحتاج إلى توافق وطني، إلى ذلك نجدد الدعوة إلى اعتماد الدستور و القانون لاستحصال الحقوق.
🔸إن فكرة الكوتة في الإنتخابات جاءت لحفظ المكونات و منحها التمييز الإيجابي، و دعونا إلى سجل ناخبين خاص بالمكونات ليضمن حقوقهم وتمثيلهم السياسي، فيما أعربنا عن رفضنا لدعوات تأجيل الانتخابات، وأنها ماضية في موعدها المحدد دون تأجيل، فالعراق نظم انتخابات في ظروف أصعب وأعقد من الظروف الحالية.
🔸 نؤكد الحاجة الدائمة للحوار والتفاهم الوطني، وأن هذه الحوارات والجلسات من شأنها إطلاق رسائل التطمين للمجتمع العراقي، ونحذر من أثر الكلمة، فإنها قد تشنج الأوضاع، أو تعمل على تهدئتها.
🔸إن غياب أي قوى سياسية يوجد خللا في التنوع، وأعربنا عن أمنيتنا بمشاركة الجميع، ومنهم الإخوة في التيار الصدري الكريم.
🔸 استقرار سوريا مهم لاستقرار المنطقة، وهناك مشتركات معها من حيث الحدود وحفظ المكونات السورية والعتبات المقدسة، كما أن البلد المضيف للقمة العربية لا يتعامل بانتقائية في دعوة القادة، ونُذَكّر أن العراق شارك بعد ٢٠٠٣ بقمم عربية عديدة، برغم ملاحظات ومواقف الدول المضيفة وقتها من معادلة ما بعد ٢٠٠٣.
🔸 نشدد على أهمية التوازن بين الجميع إقليميا ودوليا، حيث إن ذلك قدر العراق ومكمن مصلحته العليا، وأن العراق نجح نوعا ما في تحقيق التوازن في العلاقات السياسية والاقتصادية، كما أن حفظ التوازن في المكونات داخليا ضرورة، وقد يسميها البعض محاصصة وما بين العنوانين شعرة ، فيما ندعو إلى حفظ الكفاءة الذي بدوره يحقق المصلحة الوطنية، ونرفض أن ينزل التوازن إلى درجات إدارة الدولة الدنيا.
🔸ندعو للتباني على القبول بنتائج الانتخابات أيا كانت، وقلنا إن ذلك يمثل سلوكا ديمقراطيا رصينا يعزز الثقة بالانتخابات، وأن أداء المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات الإقليم كان جيدا ومقبولا، وأعربنا عن رفضنا لحصد الأصوات بتغرير الناس وطرح الشعارات غير الواقعية، كما ندعو لتوفير متطلبات التصويت لشريحة ذوي الإعاقة.
🔸نؤكد أهمية التعامل مع ملف المياه بطريقة استراتيجية، وجعل المياه موضوعا رئيسا أمام التكامل الاقتصادي.